مجلس و وزارت اقتصاد پیگیر دلیل عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۹۱۳۸
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت:مجلس و وزارت اقتصاد پیگیر دلیل عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها هستند.
به گزارش ایران اکونومیست، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر درباره علت عدم اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت ۲ ماه از سپری شدن زمان اجرای آن گفت: بعد از الزامی شدن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی از مجوزها از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حال صادر شدن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه بیان کرد: اما متأسفانه برخی از دستگاه‌ها به دلیل وقوع مشکلاتی برای بارگذاری مجوزها در سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار با مشکل مواجه اند و وقطعا وزارت اقتصاد پیگیر حل این مشکلات هست.
قادری با بیان اینکه در کمیسیون ویژه جهش رونق تولید به طور مداوم پیگیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم، خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد حتماً باید به وظایف خود برای اجرای این قانون عمل کند و مطالبه ما این است که دستگاه‌هایی که اطلاعات لازم را در این سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری نکرده اند و به شیوه سنتی مجوزها را صادر می‌کنند، حتماً از سوی وزارت اقتصاد مورد مواخذه قرار بگیرند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اگر دستگاه‌ها در متصل شدن به درگاه ملی صدور مجوزها تعلل می‌کنند، حتماً باید وزارت اقتصاد دلایل این تعلل را بررسی و برطرف کند و شرایطی را به وجود بیاورد که قانون اجرا شود.
قادری ادامه داد: قطعاً اگر این تعلل‌ها در اجرای این قانون ادامه پیدا کند، مجلس به عنوان نهاد نظارتی با دستگاه‌های مستنکف در کنار وزارت اقتصاد برخورد جدی خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اعتقاد ما بر این است که حال که در برخی از بازارها مثل بازار ارز مشکل داریم، باید مسائل تولیدی مثل صدور مجوزها تسهیل شود تا بتوانیم به این وسیله به صادرات رونق بدهیم.
وی درباره علت وجود تعلل اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: تضاد منافعی که در سیستم اداری وجود دارد، باعث می‌شود عده‌ای اقدام به کارشکنی و سنگ اندازی کنند تا قانون تسهیل صدور مجوزها اجرا نشود.
وی خاطر نشان کرد: وظیفه مجلس و وزارت اقتصاد این است که اجرای این قانون را به صورت جدی دنبال کنند و هر جا که منافع پنهانی سیستم اداری اجازه اجرای این قانون را نمی‌دهد با آن برخورد کنند.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: طبیعی است که وقتی مسئله‌ای سالیان سال ابزاری برای اجرای تخلفات اداری شده باشد و رانتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده وقتی بخواهیم این رانت را از دسترس آنها خارج کنیم، با مقاومت آنها رو به رو می‌شویم.
قادری ضمن تاکید بر اینکه اجرای این قانون و جلوگیری از رانت‌ها در مسیر مجوزدهی یک مسیر بدون بازگشتی است که حتماً باید اجرایی شود توضیح داد: دستگاه‌ها باید بر طبق قانون به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار متعهد باشند و به وظیفه خود به صورت جدی عمل کنند.
وی افزود: کشاندن پرونده دستگاه‌هایی که از اجرای این قانون استنکاف کرده اند به دادگاه و دادگستری نشانه جدیت مرکز پایش محیط کسب و کار و وزارت اقتصاد برای اجرای قانون است اما این جدیت برای ما کافی نیست و باید قانون به طور کامل اجرا و تمام مقاومت‌ها در برابر اجرای این قانون از بین برود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس یازدهم ، وزارت اقتصاد ، سامانه صدور مجوزهامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس یازدهم وزارت اقتصاد سامانه صدور مجوزها اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها ملی صدور مجوزها اجرای این قانون وزارت اقتصاد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف موازی کاری از صنعت داروسازی/ تسهیل در صدور پروانه و تولید
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رستمی گفت: تلاش ما بر این است که منویات رهبری در امر جهش تولید با مشارکت مردم را جامه عمل بپوشانیم، لذا با تدبیر ریاست سازمان، مقررات تسهیل شده جدیدی در صدور پروانه تأسیس واحد تولیدی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل ابلاغ کردیم.
وی توضیح داد: اگر خط تولید کارخانه‌ای توسط اداره کل داروی سازمان غذا و دارو به تأیید فنی GMP رسیده باشد، نیازی به موازی کاری و طی مجدد مراحل تأیید در اداره کل فراورده‌های سنتی، مکمل و طبیعی نخواهد داشت و این موضوعی است که پیش از این بعضاً تا حدود ۶ ماه به طول می‌انجامید
رستمی تصریح کرد: مباحث جهش تولید، رونق صادرات و خودکفایی در تولید مواد اولیه فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل در دستور کار ویژه این اداره کل قرار دارند.
کد خبر 6089451
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است